مدخل عملي
لقياس مخاطر الإئتمان المصرفي في البنوك التجارية فى فلسطين
دراسة تحليلية تطبيقية
إعداد
د
. علي عبد الله أحمد شاهين
أستاذ
المحاسبة المشارك
الجامعة
الاسلامية-غزة
ابريل
1431هـ - 2010
ملخص البحث
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أهم المتغيرات التي تؤثر على
درجة مخاطر الائتمان المصرفى في البنوك التجارية فى فلسطين وتحديد أوزان ترجيحية
لها، وذلك لغرض صياغة إطار مقترح يمكن من خلاله قياس تلك المخاطر وفق أسس عادلة
وواقعية لكافة المنشآت طالبة الائتمان، وبالتالي تأصيل المعايير والقواعد التي
تبنى عليها تلك العمليات بما يحقق مبدأ النفعية نحو خدمة أهداف الإدارة المصرفية
لدى اتخاذ قراراها بشأن منح الائتمان .
Abstract
The aim of this
study is to specify the variables that influence the risk level of banking
credit and to specify the weights of each variable. The purpose of such
specification is to draft a proposed framework that can measure those risks in
accordance with practical and objective criteria that suit all institutions
seeking banking credit. This would clarify the standards and norms upon which
credit banking processes are built on and would achieve the principle of
Utilitarianism which serves the goals of banking management in making decision
on the granting of credit.
مقدمة:
تعد
عمليات منح الائتمان المصرفي هي الوظيفة الرئيسية الثانية والهامة التي تقوم بها
البنوك التجارية لتحقيق أهدافها (شاهين،2009 ) فالائتمان يمثل معظم أصول هذه
البنوك ويساهم في النصيب الأكبر من الدخل
التشغيلي لها ( ابوخزانة،2007 ) وعملية منح الائتمان هي عملية تسويقية للأموال
المتوفرة للبنوك بما يؤدي إلى تحقيق الربحية والأمان ضمن ضوابط وقواعد سليمة مع
توفر الضمانات التي تضمن تدفق الأموال وعودتها إلي البنك وحمايتها من المخاطر.
والائتمان
المصرفي بطبيعته يواجه العديد من المخاطر التي يصعب التنبؤ أو التحوط لها بمنتهى الدقه
في حين يكون البنك ملتزما بشكل دائم
بالوفاء بأموال المودعين حال انتهاء أجالها أو عند طلبها، وفي نفس الوقت فان المقترضين
لن يكون في وسعهم الوفاء بقيمة قروضهم تجاه البنك بطريقة نظامية أو بنسبة كاملة
وذلك لسبب جوهري هو إن الائتمان الممنوح من البنك للمقترضين قد تم توظيفه في أنشطة
تجارية وزراعية وصناعية وسياحية مختلفة لا يمكن استعادتها بسهولة (الدغيم وأخرون،
2006).
إن
ممارسة أي نشاط يصاحبه دائما مخاطر واحتمالات النجاح والفشل بدرجاتهما المختلفة،
وبذلك فان مخاطر عدم السداد تظل دائما قائمة مما يقع على عاتق البنك توظيف أموال
مودعيه توظيفا آمنا بعيدا عن المخاطر غير المحسوبة.
هذا
ومن الملاحظ أنة نتيجة للظروف الاقتصادية التي تمر بها فلسطين والحصار المفروض على
قطاع غزة وما يترتب علية من إحداث شلل شبة تام في كافة مناحي القطاعات الاقتصادية
، بدأت تظهر مشكلات في سوق الائتمان المصرفي حيث تواجه العديد من المشروعات مشكلة
سداد التزامها تجاه البنوك، كما أنة بالنظر إلى البيئة العامة التي تعمل في ظلها
المصارف والتي تتميز بدرجه عالية من المخاطر التي عكست نفسها في صورة مخاطر
اقتصادية كليه مما أدى إلى تباطؤ الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة وتراجع مستوى
الدخل مما اثر بشكل اساسى على إتباع سياسات ائتمانية متحفظة (سلطة النقد، دائرة
الأبحاث والسياسات ، 2008) ، الأمر التي أظهر مشكلات في السوق الائتمان
المصرفي خاصة في المحافظات الجنوبية (
قطاع غزة) والبالغة (314,6 مليون دولار) والتي تشكل حوالي 18.5% من مجموع
التسهيلات البالغة 1705 مليون دولار في عام 2007 ثم تراجعت الى (202,7 مليون
دولار) لتصبح ما نسبته 11,1% من مجموع التسهيلات البالغة 1828 مليون دولار فى
عام 2008 هذا فضلا على ان العديد من المشروعات
التى تحصلت على الاتمان المصرفى اصبحت عاجزة عن سوء التزاماتها تجاه البنوك (دائرة
الأبحاث السياسات ، سلطة النقد، 2008).
مشكلة
البحث
نتيجة
لانكماش سوق الائتمان المصرفي في قطاع غزة وماصاحبها من ارتفاع حجم المخاطرة التي
ترافق تلك العمليات، فقد اصبحت الحاجة ملحة لترشيد القرار الائتماني من خلال تطبيق أساليب عملية لقياس مؤشرات المخاطر المرافقة
له ضمن اطار مقترح ياخذ فى الاعتبار كافة المتغيرات المؤثرة فيه بهدف ترشيد القرار
الائتمانى واستقرار الاوضاع المصرفية فى فلسطين والمحافظة على الودائع، وعلية فإن
مشكلة البحث تدور حول السؤال الرئيسي التالي:-
ماهو
الاطار المقترح لقياس مؤشرات المخاطر الائتمانية المصرفي ؟ ومن هذا السؤال الرئيسي
تتمحور الأسئلة الفرعية التالية:-
1. هل أن تتطوير التنظيم المحاسبي يحقق متطلبات ترشيد
القرار الائتماني .
2. هل أن العمل وفقاً للإطار المقترح يعد إداة نافعة لقياس
تلك المخاطر وترشيد القرار الائتماني.
فرضيات
البحث:-
في
ضوء مشكلة البحث يمكن صياغة الفرضيات
التالية
1. إن تطوير التنظيم المحاسبي لعملية قياس مؤشرات المخاطرة
الائتمانية وفقاً للإطار المقترح يحقق متطلبات ترشيد القرار الائتماني .
2. إن العمل وفقاً للإطار المقترح وتطبيقه على حالات
الائتمان المصرفية يعد أداة نافعة لقياس تلك المخاطر وترشيد القرار الإئتماني .
أهمية
البحث:-
تنبع أهمية الدراسة من طبيعة الدور الحيوي الذي يلعبه النشاط المصرفي في دعم
وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تنمية وجذب المزيد من المدخرات واستخدامها في تمويل
المشروعات الإنتاجية والحيوية في الاقتصاد مما يعطيها مركز رئيسا ودورا بارزا في
هذا المجال، وبالتالي ضرورة تحقيق التوازن المطلوب من خلال تحديد مؤشرات مخاطر
أسلوب قياسها مما يساهم في ترشيد القرار الائتماني وبالتالي تحقيق الاستقرار
للبنوك وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
أهداف
البحث:
تتمثل أهداف البحث في
محاولة لتحديد وقياس مؤشرات المخاطرة الائتمانية في البنوك من خلال:
·
تحليل معايير و مؤشرات
قياس مخاطرة الائتمان المصرفي.
·
تطوير مدخل مقترح يحدد
مؤشرات قياس مخاطر الائتمان المصرفي.
·
تطبيق المدخل المقترح
على حالات ائتمان فعلية لتعميق فهم أبعاد المشكلة وحلولها.
منهجية
البحث:
يتم استخدام
المنهج الوصفي والاستقرائي في إجراء الدراسة للتوصل إلى نتائج منطقية تدعم فرضيات
البحث ، حيث يستهدف المنهج الوصفي جمع البيانات المتعلقة بمؤشرات المخاطرة
الائتمانية ثم تحليلها وتفسيرها ، أما المنهج الاستقرائي فيتعلق بصياغة إطار مقترح
لقياس مؤشرات تلك المخاطر وتطبيقه على حالتين من حالات الائتمان الممنوحة من قبل
أحد المصارف في فلسطين ويتم من خلاله
اختبار خلالها الفرضيات المطروحة، وبالتالي فإن نتائج هذا التطبيق سوف يعكس قدرة
الإطار على قياس وتحديد المخاطر المرتبطة بالعمليات المصرفية الائتمانية
الدراسات السابقة :
1. دراسة
أبو خزانة ، 2007،بعنوان نموذج مقترح لقياس مخاطر الائتمان المصرفي بهدف تطوير
الإفصاح وتكوين مخصصات الائتمان في البنوك التجارية.
هدفت
الدراسة إلى اقتراح نموذج لقياس مخاطر الائتمان المصرفي وتطوير الإفصاح المحاسبي عنها، وكان من أهم نتائج الدراسة عدم
كفاية الإفصاح الحالي عن مخاطر الائتمان المصرفي ومخصصاته، وقصوره عن تقديم صورة
واضحة عنها فضلا عن عدم بيان حجم هذه المخاطر وأثرها على أصول البنك وتحديد حجم
المخصصات الواجبة لمقابلتها.
وقد أوصت الدراسة بضرورة تفعيل النموذج
المقترح لقياس مخاطر الائتمان والاعتماد عليه في تحديد المخصصات لتكون أكثر واقعية
وموضوعية بما يوفر رؤية واضحة لمستخدمي القوائم المالية في البنوك.
2. دراسة
الدغيم و آخرون ، 2006، بعنوان : التحليل الائتماني ودورة في ترشيد عمليات الإقراض
المصرفي بالتطبيق على المصرف الصناعي السوري.
هدفت
الدراسة إلى تحليل أسس الائتمان المصرفي ومعاييره وعناصره الأساسية ، وأهمية متابعة
الائتمان للتحقق من استمرارية سلامة وضع العميل وقدرته على سداد الأقساط المستحقة
عليه للوقاية من أخطار الديون المتعثرة وحماية حقوق المصرف.
و قد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها عدم
قيام المصرف بإجراء تحليلات دقيقة للمخاطر التي ترافق عمليات منح الإقراض واحتساب
تكلفتها بدقة حيث يتم التركيز على الضمانات المادية أكثر من اعتمادها على مصدر السداد
كضمان لهذا الائتمان.
وكان من أهم توصياتها ضرورة وضع إستراتيجية يتم
من خلالها مراقبة محفظة الائتمان و متابعتها ، و تطبيق نموذج تحليلي مناسب يمكن من
خلاله استقراء حالة العميل ورصد حالات الفشل بغرض تجنب المخاطر أو الحد منها.
3. دراسة الخطيب، 2004 ) بعنوان تكلفة
الائتمان المصرفي وقياس مخاطرة بالتطبيق على إحدى المصارف التجارية السورية
هدفت الدراسة إلى تحديد أسس القياس الفعلي
لتكلفة الائتمان المصرفي مع تضمينها تكلفة المخاطر التي تتعرض لها، ثم اقتراح بعض
المتغيرات المتوقع إن يكون لها تأثير على الائتمان المصرفي لأغراض أدراجها في
عملية للقياس مما يساعد على ترشيد عملية الائتمان.
وكان من
أهم نتائج الدراسة، أن مخاطرة الائتمان المصرفي تشكل جزءا هاما من تكلفة الائتمان
، وأن نسبة التداول ومعدل دوران رأس المال العامل هما من أكثر النسب دلالة للتعبير عن درجة المخاطرة, كما يمكن الاعتماد
على النموذج المحاسبي المقترح لتقييم مخاطر تكلفة الائتمان.
وكان من أهم توصيات الدراسة هو ضرورة تطبيق
النموذج المقترح مع العمل على تطويره من فترة إلي أخرى من خلال إضافة متغيرات
جديدة له، والعمل على إنشاء مركز لمخاطر الائتمان لتحسين نوعية البيانات التي يحصل
عليها المصارف وتطوير أنظمة المعلومات ذات العلاقة بالتقنيات المصرفية المستحدثة
لغرض تحسين كفاءتها وفاعليتها.
4 .دراسة العمري ، 2003 بعنوان" دور محاسبة التكاليف في تسعير
الخدمات في البنوك التجارية الأردنية"
هدفت
الدراسة إلى التعرف على أهم العوامل المؤثرة في قرار تسعير الخدمات المصرفية،
وتحديد طرق التكاليف المستخدمة في التسعير وأساليب اتخاذ القرارات في هذا الخصوص
بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بتقديم تلك الخدمات.
وكان من أهم نتائج الدراسة أن البنوك التجارية
الأردنية تعتمد على عدة عوامل في تسعير خدماتها ومنتجاتها المصرفية بما يمكن من
استغلال واستثمار الأموال المتاحة لها بشكل سليم، كما إنه يتم استخدام التخصيص في
معالجة التكاليف غير المباشرة بشكل مقبول حيث يتأثر هذا التخصيص بتطوير النظام
المالي وربطه مع نظام التكاليف اللازم لذلك.
وكان من أهم توصيات الدراسة ضرورة استخدام
أسلوب التخصيص في معالجة التكاليف غير المباشرة بشكل أكثر كفاءة، وأن يتم الجمع
بين نظام الأوامر والمراحل معاً ، مع ضرورة التغلب على الصعوبات التي تواجه قرار
التسعير من خلال توفير الخبرات العملية والعلمية اللازمة لذلك.
5.دراسة ( Prasad and Harker, 2000)
بعنوان ( Pricing online banking services Amid Network Externalities )
هدفت
الدراسة إلى التعرف على تأثير سياسات التسعير للخدمات المصرفية الحديثة المقدمة
على مستويات الطلب على هذه الخدمات، وعلاقتها بتخفيض التكاليف مقارنة بالتكاليف
التقليدية المتشابهة، وتم إجراء مقارنة بين الخدمات التقليدية والخدمات الحديثة
ومدى مساهمه كل منهما في تخفيض تكاليف تشغيل الأموال وذلك من خلال استبانه تم
توزيعها على مجتمع الدراسة المتمثل في عدد من البنوك الأمريكية ومجموعة من
عملاء تلك البنوك.
وكان من أهم نتائج هذه الدراسة أن البنوك التي
تقدم خدماتها المصرفية بأسعار مناسبة له أثر كبير على مدى إقبال العملاء للتعامل
معها، وأن البنوك التي تحتفظ بمعايير دقيقة لتسعير خدماتها تعمل على جذب المزيد من
العملاء وإقبالهم على هذه الخدمات.
وكان من أهم توصيات الدراسة هو وجوب قيام
البنوك بدراسة قرارات التسعير بشكل دوري خلال فترات زمنية مختلفة وتعديل هذه
الأسعار بشكل يجعلها أكثر قبولاً وحسب حاجات ورغبات العملاء ووفقاً لمعدل تكاليف
تشغيل الأموال لديها.
.6دراسة ( abral,
etal, 1994) بعنوان " Manopoly
pricing with network Externalities"
هدفت
هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير التغير في سياسات واستراتيجيات التسعير على
العملاء في البنوك الأمريكية، ولتحقيق هذا الهدف تم إعداد استبانه وتوزيعها على
مفردات مجتمع الدراسة الذي تم تقسيمه إلى ثلاث أنواع وهي بنوك تقدم خدماتها بشكل
تقليدي، بنوك يتوفر لديها التطور التكنولوجي، وبنوك تعتمد على التطور المهني وتسعى
إلى تخفيض تكلفة منتجاتها.
وكان
من أهم نتائج الدراسة هو أن البنوك التي تعتمد في تقديم خدماتها على الطرق
التقليدية بشكل كبير غير قادرة على تسعير هذه الخدمات حسب الأسعار التنافسية في
السوق مما يدفعها إلى تقديم خدماتها بأسعار مساوية للتكاليف، ويؤدي بها الأمر إلى
تغيير تلك الأسعار خلال فترات زمنية قصيرة الأجل وفقاً للتغيرات في تلك التكلفة.
وكان
من أهم توصياتها ضرورة تطوير البنوك لأدائها واستخدامهم طرق وأساليب تعتمد على
التقنيات الحديثة والعمل على تسعير خدماتها المصرفية بأسعار تنافسية لضمان بقائها
في السوق.
7.دراسة بخيت، 1988 بعنوان " مشاكل قياس تكلفة الائتمان
المصرفي في البنوك التجارية"
هدفت الدراسة إلى قياس تكلفة الائتمان المصرفي من خلال تسعير
الخدمة وتحديد البدائل السعرية للائتمان المصرفي.
وكان
من أهم نتائج الدراسة أن قياس تكلفة الائتمان يتم من خلال تحديد العناصر الأساسية
لكل من وحدات التكلفة ومراكز التكلفة وعناصر التكاليف، وأوضحت الدراسة آلية تحميل
عناصر التكاليف على الأنشطة والوظائف الرئيسية وصولاً إلى تسعير الائتمان المصرفي
بطريقة علمية وسليمة.
وكان
من أهم التوصيات هو ضرورة قيام البنوك بتطبيق نظام ملائم لحصر التكاليف وقياس
تكلفة الائتمان المصرفي مع ضرورة مراجعة أسعار الخدمات المصرفية بصفة دورية ومنتظمة
وفقاً لتكلفتها الفعلية، ومراعاة المرونة في تلك الأسعار بالقدر الذي يتيح للبنوك
القدرة على تشغيل مواردها بأقصى كفاية ممكنة.
وفي ضوء الدراسات السابقة فإن هذه الدراسة تأتي
أيضاً لإلقاء الضوء بالتحليل والمناقشة على أهم المتغيرات و العوامل المؤثرة في
تحديد المخاطرة الائتمانية وأوزانها الترجيحية لكي تسهم في تشكيل مدخل عملي لقياس
تلك المخاطر، وبالتالي تبصير الإدارة المصرفية نحو اتخاذ القرار الائتماني الرشيد
مدعماً بأمثلة تطبيقية من الواقع المصرفي .
أولاً
: الإستراتيجية الإئتمانية في المصارف التجارية :-
يقتصر
النشاط الإئتماني في البنوك التجارية عادة على القروض قصيرة الأجل ، إلا أن هذه
القروض قد تتحول بحكم تجديدها إلى قروض متوسطة الأجل ، ولذلك فمن الطبيعي أن تتجه
هذه البنوك نجو الإقراض القصير والمتوسط الأجل ( سعد ، 1992 ) وتسعى البنوك التجارية من وراء ذلك إلى تحقيق
الأغراض التالية : (Valentine and Mason , 1984 )
الأمان
– الربحية – السيولة – الضمان – الإنتشار – تلبية إحتياجات المقترضين ، هذا وقد
تعددت تعاريف الإئتمان ، فعرف بأنه عبارة عن سلسلة واضحة نسبياً لأنشطة تتضمن
الحصول على القرض والتي تقود إلى نجاح أو عدم نجاح إسترداد القرض ( Altman
, 1980 ) .
كما
عرف بأنه الثقة التي يوليها البنك إلى شخص ما طبيعياً أم كان معنوياً بحيث يضع تحت تصرفه مبلغاً من النقود
أو يكفله لفترة محددة يتفق عليها بين الطرفين يقوم في نهايتها العميل بالوفاء
بإلتزاماته .( غلاب ، 1993 )
وعرف
أيضاً بأنه الثقة التي يوليها البنك لعميله في إتاحته مبلغاً من المال لإستخدامه
في غرض محدد خلال فترة معينة ،على أن يتم سداده بشروط معينة مقابل عائد مادي متفق
عليه . ( الخضيري ، 1987 ) ، تحكمه في ذلك العديد من العوامل العامة من أهمها :- ( غلاب ، 1993 )
·
السياسة العامة للدولة
والتي تحددها السياسة الإئتمانية للبنك المركزي .
·
الحد الأدنى لإحتياجات القطاعات
من الإئتمان المصرفي .
·
المحددات الخاصة بالبنك
والموقع والحجم ونوعية الموارد المتاحة للأقراض والإرتباطات السابقة .
·
تكلفة الإقراض والعائد
المتوقع في ظل ظروف المخاطرة .
كما
تحكمه أيضاً العديد من المبادئ التي ترتكز إلي حقائق مرتبطة بالعميل طالب الإئتمان
وأنشطته المختلفة مثل :- ( عبد ربه ، 2000 )
1.
المركز المالي للعميل .
2.
شخصية العميل ومركزه
الإجتماعي وسمعته في السوق .
3.
الغرض الممنوح من أجله
الإئتمان ومدى توافقه مع نشاط العميل وقدرته على التوسع .
4.
طبيعة الضمانات المقدمة
وقدرتها التسويقية .
وفي
هذا الإطار فإن الإستراتيجية الإئتمانية التي تتبناها الإدارة المصرفية تكون عادة
منسجمة مع تحقيق تلك المبادئ من خلال الإعتماد على مجموعة من الإعتبارات التي تحكم
الأنشطة والفعاليات الإقتراضية للمصرف كالمحافظة على سلامة التوظيف ، وحسن إستخدام
الموارد المالية المتاحة والتقيد بالضوابط العامة التي يقررها البنك المركزي ،
خاصة فيما يتعلق بنوعية وحجم الإقراض وهيكل أسعار الفائدة والعمولات والنسب
النقدية والمصرفية والتي تصب جميعها نحو تعزيز القدرة التنافسية للمصرف في مواجهة
التحديات والمخاطر ، وبالتالي فإن هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في صياغة
الإستراتيجية المصرفية وآلية تطبيقها أهمها : ( الهندي ، 1999 )
1.
رأس المال :-
يؤثر رأس المال في
السياسة الإقراضية من خلال وجود علاقة قانونية بين مقدار رأس المال من جهة وحجم
الإئتمان الممنوح من جهة أخرى ، كما أن رأس المال يعتبر حاجزاً وقائياً يمنع تسرب
الخسائر إلى الودائع .
2.
الربحية :-
يعتبر المصرف أحد
المؤسسات الهادفة إلى تحقيق الربح ، وبالتالي فإن السياسة الإقراضية للمصرف تقوم
على أساس تحقيق الربح من خلال إعتماد سياسة إقراضية مرنة أو متشددة وفقاً لهامش
المخاطرة التي يمكن للمصرف أن يتحملها .
3.
المركز المالي للمقترض
:-
تعتمد المصارف على
مجموعة من المؤثرات المالية التي تعكس الملاءة المالية للعميل وقدرته على الوفاء
بإلتزاماته .
4.
حاجات الإقتصاد الوطني
:-
تخضع السياسة
الإئتمانية لحاجات المجتمع من الإئتمان وبالتالي فهي تتأثر بمستوى النشاط
الإقتصادي ، وغالباً ما تلجأ إلى التنويع في القروض لتلبية الحاجات الإقتصادية
المختلفة من الإئتمان لزيادة حجم الإستثمارات والإسهام في التنمية الإقتصادية .
5.
إٍستقرار الودائع :-
لا شك أن إستقرار
الودائع لها تأثير مباشر على السياسة الإئتمانية ، فكلما كانت الودائع تتمتع
بالإستقرار النسبي فإن قدرة المصرف على منح الإئتمان تزداد مما يمنحها الفرصة
المناسبة لمنح الإئتمان بدرجة أكثثر تنوعاً وحجماً .
6.
سياسة البنك المركزي :-
يضع البنك المركزي عادة
مجموعة من الضوابط للبنوك لضبط عمليات الإئتمان وفقاً لمقتضيات الحالة الإقتصادية
السائدة في البلد وذلك فيما يتعلق بحجم الإقراض ونوعيته وحدوده القصوى ، والتي
ترتبط جمعيها بالحالة الإقتصادية ومستوى وحجم الكتلة النقدية وتوجهات السياسة
النقدية للبنك المركزي .
ثانياً :- معايير منح
الإئتمان :-
هناك عدة نماذج لمعايير
منح الإئتمان يعتمد عليها محللو ومانحو الإئتمان على مستوى الدول عند منح القروض
حيث يقوم المصرف كمانح للإئتمان بدراسة الجوانب المتعلقة بهذه العملية كمقرض ( الدغيم وآخرون ، 2006
) ، وهي تتضمن مجموعة من الأسس والشروط الإرشادية التي تزود بها إدارة منح
الإئتمان المختصة لضمان المعالجة الموحدة للموضوع الواحد وتوفير عامل الثقة لدى
العاملين بالإدارة بما يمكنهم من العمل دون خوف من الوقوع في الأخطاء وتوفير المرونة الكافية ( حنفي ، 1991 )
، وفيما يلي تحليلاً لتلك النماذج :-
1. نموذج
الائتمان المعروف ب 5C,S وهي
تعني أن هناك خمسة عناصر واجبة الدراسة جميعها تبدأ بالحرف C
باللغة الإنجليزية وهي : ( الخطيب ، 2004 )
أ. الشخصية
Personal:-
وهي
مجموعة من الصفات أو السمات التي يمكن من خلالها الإستدلال أو التنبؤ برغبة العميل
في سداد ما عليه في المواعيد المستحقة ، ويمكن الحكم على سمعة العميل من خلال
عاداته الشخصية وأصدقائه وتعاملاته السابقة مع المصرف في حال وجودها أما في حالة
عدم وجود ملف تعامل سابق لدى المصرف فيمكن الإستدلال بأحد العناصر التالية :-
·
المصارف أو المؤسسات
التي سبق للعميل التعامل معها .
·
الموردون الذين سبق لهم
تقديم إئتمان لذلك العميل .
·
الإستفسار عنه في غرفة
التجارة وما إذا كان يوجد عليه شكاوي أو إحتجاج لعدم الدفع .
ب.
المقدرة على الدفع Capacity
:-
وهي تعني إمكانية قيام
العميل بسداد ما عليه من أقساط في المواعيد المحددة وذلك من خلال الوقوف على قدرة
المشروع على توليد الدخل ، ويمكن الإستدلال
على ذلك من خلال عدة مؤشرات كربحية النشاط ومعدل دوران المخزون والتدفقات
النقدية وقابلية تحويل أصوله إلى نقدية ، وحجم مبيعاته ونوعية منتجاته وموقفها التنافسي ، وخصائص القوى العاملة لديه ، ومدى
إعتماد الإدارة على أساليب الإدارة الحديثة .
ج.
المركز المالي للعميل Capital :
وهي تعني ملاءة ومتانة
المركز المالي للمقترض والتي تظهر من خلال الوقوف على صافي أصوله ( حقوق الملكية ) ويمكن الإستدلال على ذلك
أفقياً من خلال تحليل بعض النسب المالية ومقارنتها مع نشاط المنشأة لعدة سنوات
مالية أو مع منشآت آخرى مماثلة ، وبالتالي قياس قدرته على السداد .
د.
الظروف العامة Condition
:-
وهي تتعلق بمدى تأثر
نشاط المقترض بالظروف الإقتصادية العامة وطبيعة المنافسة السائدة في المجال الذي
يعمل فيه ( عبد ربه ، 2000 ) ، فإذا كانت التنبؤات المتوقعة غير مرضية فإنه من
المنطق عدم التوسع في منح الإئتمان خاصة إذا كانت مدة القرض طويلة .
ه.
الضمانات Collateral
:-
وهي تعتبر المصدر
القانوني للسداد ، وتشكل حماية لدرء مخاطر التوقف عن السداد . وهناك عناصر يجب توافرها في الضمان أهمها : ( عبد
الحميد ، بدون تاريخ )
·
قابلية التصرف :
وهي أن يتمتع الضمان
بإمكانية التصرف فيه بأن يكون خالياً من أية مشاكل قانونية متعلقة بالملكية أو
نزعها التي تعيق التصرف به .
·
سهولة تقويمه :-
أي قابلية الأصل للقياس
وتحديد قيمته في المستقبل ، فكلما صعبت عملية التقدير قلت فاعليته وتحول إلى عبئ
لدى إسترداد قيمته .
·
قدرته على توليد الدخل
:-
إن الضمان القادر على
توليد الدخل كالسندات يساهم في سداد أقساط القرض في حالة التخلف عن السداد .
إن هذه العوامل مجتمعة
يمكن أن تقدم صورة واضحة عن المركز الإئتماني للمقترض على الرغم من التفاوت في
أهميتها النسبية ، فمثلاً المعيارين الأول والثاني تعد بمثابة مبادئ ثابتة لا إجتهاد
في تفسيرها ، فلا ينظر في موضوع الإئتمان ما لم يتم تغطية كافة النواحي القانونية
والتأكد من سلامة التعامل وحسن سلوكيات العميل .
2.
نموذج الإئتمان المعروف
ب 5P,S
وهي تعني بأن هناك خمسة
عناصر أساسية واجبة الدراسة تبدأ جميعها بالحرف P
باللغة الإنجليزية وهي :-
أ.
نوع العميل People
وهي نفس المعيار الوارد
في النموذج السابق يتعلق بشخصية العميل .
ب.
القدرة على السداد Payment
وهي نفس المعيار السابق
الوارد في النموذج السابق ويتعلق بالقدرة على السداد .
ج.
الغرض من الإئتمان Purpose
:
وهي تعني المجالات أو
الأنشطة التي تستثمر فيها الأموال المقترضة ومدى توافقه مع سياسة البنك ومع قدرات
وخبرات العميل ومقوماته الإئتمانية إلى جانب مدى مناسبة حجم ومبلغ التسهيل ونوعه
مع الغرض المطلوب منه . ( الزبيدي ، 2002 )
د.
الحماية Protection
ويتم ذلك من خلال توفر
الضمانات التي يقدمها المقترض من حيث قيمتها العادلة أو قابليتها للتسبيل في حالة
عجز العميل عن الوفاء بالإلتزاماته ، مما يجعل من عملية الإقتراض آمنة وسليمة
وبأقل مخاطر ممكنة . ( الخطيب ، 2004 )
ه.
النظرة المستقبلية Perspective
وهي تتعلق بإستكشاف
أبعاد حالة عدم التأكد التي تحيط بالإئتمان ومستقبله ، أي إستشكاف كل الظروف
البيئية والمستقبلية المحيطة بالعميل سواء كانت داخلية أو خارجية ، وبذلك فقد تتأثر السياسة الإئتمانية للبنوك
بمؤشرات الإقتصاد من معدل النمو العام إلى نسبة التضخم ومعدلات الفوائد . ( الزبيدي ، 2002 )
3.
نموذج الإئتمان المعروف
ب PRISM
يعتبر هذا النموذج أحدث
ما توصلت إليه الصناعة المصرفية في مجال التمويل الإئتماني وقراءة مستقبل الإئتمان
، وهو يعكس جوانب القوة لدى العميل وتساعد إدارة الإئتمان على تشكيل أداة قياس يتم
من خلالها الموازنة بين المخاطر والقدرة على السداد وهي تتكون من خمسة حروف تعبر
كل منها عن معيار معين وهي : ( الزبيدي ، 2002 )
أ.
التصور Perspective
ويقصد به الإحاطة
الكاملة بمخاطر الإئتمان والعوائد المنتظر تحقيقها منه الإئتمان بمعنى القدرة على
تحديد المخاطر والعوائد المحيطة بالعميل والإستراتيجيات المتعلقة بالتشغيل
والتمويل التي من شأنها تحسين الأداء وتعظيم القيمة السوقية للسهم .
ب.
القدرة على السداد Repayment
ويقصد به قدرة العميل
على تسديد القرض وفوائده خلال الفترة المتفق عليها وذلك من خلال تحديد نوعية مصدر
السداد المرتبطة بالقدرة التشغيلية للعمليات عن توليد التدفقات النقدية التي يتم
إستخدامها لتسديد إلتزاماته .
ج.
الغاية من الإئتمان Intention
or Purpose
ويقصد به تحديد الغاية
من الإئتمان المقدم للعميل والتي تشكل الأساس لدراسة القطاع الموجه إليه الإئتمان
.
د.
الضمانات Safeguards
ويقصد به تحديد
الضمانات المقدمة للبنك والتي تشكل عنصر الأمان في حالة إخفاق المقترض عن السداد
وقد يكون داخلية ، حيث تعتمد على قوة المركز المالي للعميل ، بالإضافة إلى ما يتم
وضعة من شروط في عقد الإئتمان لضمان السداد .
ه.
الإدارة Management
وهي تركز على تحليل النشاط
الإداري للعميل و يشتمل على :-
·
العمليات : حيث يتم
التعرف على أسلوب العميل في إدارة أعماله وأسلوبه في إدارة الإئتمان ، ومدى تنوع
منتجاته .
·
الإدارة : حيث يتم
الوقوف على الهيكل التنظيمي للعميل والسيرة الذاتية لمدراء الأقسام وقدرة الإدارة
على تنظيم العمل والسير به نحو النجاح والنمو .
ثالثاً : المخاطر
الإئتمانية وأساليب السيطرة عليها :-
طبيعة المخاطر
الإئتمانية وأنواعها :-
تتعرض العمليات
الإئتمانية التي تقوم بها المصارف إلى مخاطر عديدة يرتبط البعض منها بطبيعة العمل
المصرفي بالإضافة إلى مخاطر أخرى لا يمكن السيطرة عليها ولكن يستوجب الأمر التنبؤ
بها ، وهناك تعاريف كثيرة تناولت مخاطر الإئتمان ، حيث يرى البعض أن خسائر
الإئتمان أمر لا مفر منه كنتيجة لعملية الإقراض ( Davis , 1985 ) ، كما أن كل بنك يتحمل درجة من الخطر في منحه الإئتمان وبدون إستثناء يحقق كل
بنك بعض خسائر القروض عندما يفشل في إسترداد قرضه ( Hampel,1986 ) ،
وأن خطر الإئتمان يعني عدم قدرة العميل على سداد القرض في تاريخ إستحقاقه ويقسم
هذه المخاطر إلى مخاطر تجارية ومخاطر سيادية ، فإذا كان العميل شخصاً أو مشروعاً
تجارياً سميت مخاطر تجارية أما إذا كان القرض ممنوحاً لمشروع تملكه الدولة أو
للدولة ذاتها سميت مخاطر سيادية . (Cooper, 1984 )
ويلاحظ من التعاريف
السابقة أنها تركز على وجود خسائر إئتمانية في كل عملية إئتمانية وأن أسباب هذه
الخسائر قد تكون داخلية أو خارجية وأن هذه الخسائر تتحقق عندما يتوقف العميل عن
السداد ، هذا ويرى آخرون بوجود مصادر عديدة للمخاطرة منها ، يعود إلى مخاطر طبيعية
خارجة عن إرادة البنك ومنها ، يعود إلى تغيرات في التكنولوجيا أو أذواق المستهلكين
، أو نتيجة المنافسة أو نتيجة ضعف الإدارة أو تقلبات دورة الأعمال ( Reed,
1984 ) ، مما يشير إلى وجود أنواع من المخاطر الإئتمانية وأسباب
تؤدي إليها، وبناء على ما سبق يمكن تقييم المخاطر الإئتمانية كما يلي :- ( عبدربه ، 2000 )
1.
المخاطر المهنية (
المخاطر المحسوبة ) : وهي تترتب على العملية الإئتمانية وتؤثر في
البنك الذي يمنحها ومنها :-
أ.
مخاطر العميل وتتمثل في
الآتي :-
·
مخاطر التوقف عن السداد
وهي أسوأ أنواع المخاطر حيث يترتب عليها عدم سداد الإئتمان وفوائده .
·
مخاطر تجميد الإئتمان
وهي تعني تحقق عملية إئتمانية ردئية مما ينتج عنها عدم سداد العميل للإئتمان
الممنوح له لفترة أطول .
ب. مخاطر
التحيز
وتتمثل في تهاون القائمين على العملية الإئتمانية في دراسة كل عملية إئتمانية بدقة
سواء في مرحلة المنح أو المعالجة أو المتابعة ، أو التهاون في الحصول على الضمانات
الحقيقية التي تؤمن مركز البنك أو نتيجة لتدني مستوى الخبرة لدى القائمين على منح
الإئتمان .
ج.
مخاطر النشاط :-
وهي المخاطر المرتبطة بحسب طبيعة النشاط سواء
كان زراعياً أم صناعياً أو تجارياً أو خدمياً .
د.
مخاطر نوعية العملية
الإئتمانية :-
وهي المخاطر المتعلقة بنوعية الائتمان ( قروض –
حسابات جارية مدينة – خصم كمبيالات ، خطابات ضمان ، إعتمادات مستنديه ) .
ه.
مخاطر تكنولوجية :-
وهي المخاطر المرتبطة بالتطورات التقنية وظهور
إختراعات جديدة وحدوث عمليات غش من خلالها مخاطر السوق :-
وهي المخاطر المتعلقة بمجالات السوق كالمنافسة ،
الركود والتضخم ، تغيرات في إتجاهات المستهلكين .
و.
مخاطر السرقة والإختلاس
والتواطؤ . ( شحاتة ، 1990 )
2.
مخاطر السياسة
الإئتمانية :-
وهي المخاطر التي تتعلق
بطبيعة السياسة الإئتمانية التي ينتهجها البنك سواء كانت توسعية أو إنكماشية وكذلك
مدى توافق هذه السياسة مع السياسة الإقتصادية العامة للبلد .
3.
مخاطر الظروف العامة :-
وهي المخاطر الناجمة عن
الظروف الإقتصادية أو السياسية أو الإجتماعية .
·
أساليب السيطرة على
المخاطر الإئتمانية :-
في ضوء المخاطر التي يتعرض لها الإئتمان المصرفي
، فإن من أهداف البنك الرئيسية كغيره من الوحدات الإقتصادية هي تعظيم تحقيق
الأرباح وإستمراريتها على المدى الطويل ، الأمر الذي يتطلب البحث عن وسائل وأساليب
للسيطرة على المخاطر التي تعترض تحقيق تلك الأرباح ، وتتمثل في وضع وتطبيق آليات مناسبة للتحكم في كل
من المخاطر الخاصة والمخاطر العامة : (
هندي ، 1999 )
1.
وضع قيود على تصرفات
إدارة المنشأ يحق بموجبها للبنك بمتابعة القرض من خلال الخطة الإستثمارية للمنشأة
وأسلوب إستخدامها للقرض ، وعدم تراجع ودائع العميل .
2. الإتفاق
مع العميل المقترض على سعر فائدة متحرك وفقاً للسعر السوقي لها .
3. سداد
قيمة الفائدة مقدماً والالتزام بجول زمني لسداد القرض .
4. تقديم
الرهونات العقارية بالإضافة إلى الضمانات الشخصية .
هذا ويمكن توضيح أساليب السيطرة على
مخاطر الإئتمان من خلال مراحل العملية الإئتمانية كما يلي :- ( مصطفى ، 1987 )
1. تقييم
المخاطرة ، ويتم التقييم الدقيق لقدرة العميل الإئتمانية من خلال دراسة عناصر
تحديد المخاطرة بمراعاة المبادئ التالية :-
- إجراء
دراسة عميقة للمركز المالي للعميل ونتائج أعماله والغرض الممنوح من أجله القرض
وطريقة وأسلوب السداد .
- المواءمة
بين إجمالي التسهيلات المصرح بها للعميل وبين حجم موارده المالية المستثمرة في
النشاط ونوعية ذلك النشاط .
- إستيفاء
الإستعلامات اللازمة عن العميل من خلال البنك المركزي والسوق والنشاط الذي يعمل في
إطاره بإعتبار أن المعلومات التي يتم الحصول عليها تكون على درجة كبيرة من الأهمية
للوقوف على مخاطر الإئتمان .( Nasser& Edward, 1993 )
2.
التنويع :-
وهو يعني أن تتسم المحفظة الإئتمانية بدرجة كبيرة
من التنويع وعدم تركز الإئتمان في قطاعات معينة أو لدى عملاء معينين ويمكن تطبيق
هذا التنويع من خلال وضع حد أقصى للإئتمان لكل نشاط أو عميل ،والدخول في أسواق
مصرفية جديدة . ( Jessup , 1989 )
3.
التغطية :-
وتأخذ عدة صور أهمها تجنب تحمل أعباء التقلبات
في أسعار الفائدة من خلال نقل عبئها على المقترض بتطبيق أسعار فائدة معومة ، إلى
جانب المواءمة بين مصادر الأموال واستخداماتها من حيث الحجم وآجال الاستحقاق ،
وأٍسعار الفائدة . ( Morgan , 1989 )
4.
التأمين :-
ويتمثل في الطلب من العميل أن يقوم بالتأمين
لصلح البنك ضد مخاطر عدم السداد لدى شركة تأمين ، فإذا لم يسدد
العميل في تاريخ الاستحقاق يحق للبنك الحصول على التعويض المناسب من شركة التأمين
. ( David
, 1989 )
5.
الأرصدة التعويضية :-
وهي الأرصدة التي يحتفظ بها البنك كودائع أو
تأمينات إلى حين إنتهاء السداد .
6.
الضمانات :-
وهي الضمانات العينية التي يقدمها العميل لتأكيد
جديته لسداد الإئتمان ويجب أن يتوفر فيه الشروط التالية :- Bedi & Hardikar
, 1984) )
·
القابلية للتصرف .
·
ثبات القيمة وسهولة
تحديدها .
·
القابلية للنقل
والتخزين .
·
أن تكون ملكية الأصل
للمقترض ولا توجد عليه إلتزامات للآخرين .
7.
المتابعة :-
وهي تهدف إلى متابعة التحقق من مدى تنفيذ
السياسة التي يضعها البنك للإقراض إلى جانب الإطمئنان إلى تنفيذ الشروط الموضوعة
للتسهيلات المصرح بها ومدى إنتظام عملية السداد وعدم تجاوز الحد الأقصى المسموح به
. ( مختار ، 1987 )
8.
معالجة الحالات
المتعثرة :-
نتيجة العملية الإئتمانية التي يقوم بها البنك
تظهر بعض الحالات المتعثرة التي تعود بشكل طبيعي إلى وجود قصور في تطبيق بعض أساليب
السيطرة على المخاطر ، وفي هذه الحالة يتوجب على البنك أن يتخذ الإجراءات اللازمة
لتقليل الخسائر المحتملة من خلال : ( مختار ، 1987 )
·
السير في الإجراءات
الرسمية المنصوص عليها في عقد منح التمويل لتصفية القرض .
·
عمل ترتيبات لإسترداد
جزء من القرض .
·
عمل ترتيبات لإعادة
جدولة القرض .
·
إعطاء جزء من الأموال
للمقترض للتغلب على أزمته الحالية والناتجة عن أسباب خارجة عن إرادته .
رابعاً : المعايير
المقترحة لقياس مخاطر الإئتمان المصرفي :-
يتناول هذه الجزء من
البحث دراسة وتحليل المتغيرات المؤثرة في تقييم المخاطر الإئتمانية بهدف عرض نموذج
لقياس درجة المخاطرة في هذا الخصوص ، وتوضيح العلاقة المتوقعة بين تلك المتغيرات ،
إستناداً إلى ما ورد في النماذج المتعلقة بمعايير منح الإئتمان ، فإن هناك العديد
من المتغيرات التي تحمل في طياتها ما يعرف بمخاطر الإئتمان المصرفي ، لذلك
تعرض هذه الدراسة معايير المدخل المقترح
لقياس مخاطر الإئتمان والتي تغطي المجالات المختلفة لتقييم تلك المخاطرة من خلال (
5 ) مجموعات رئيسية وأخرى فرعية بأوزان معيارية مقترحة لكل منها :-
1.
تحديد أوزان الفئة
الإئتمانية للمقترضين :-
أ-
معايير تتعلق بعوامل
التأثير على النشاط :-
|
المعيار
|
الدرجة
المعيارية
|
الوزن النسبي
|
|
|
·
|
شخصية وسمعة العميل :-
|
5
|
|
|
-
|
إنتظام
العميل في السداد ( تعاملات سابقة )
|
|
1
|
|
-
|
تعاوملات
العميل في السوق
|
|
1
|
|
-
|
فترة
مزاولة العمل ( أكثر من 3 سنوات )
|
|
1
|
|
-
|
حجم
منشأة العميل
|
|
1
|
|
-
|
عدم
وجود شكاوي سابقة
|
|
1
|
|
·
|
طبيعة وجودة المنتج ( حسب الخيارات التالية )
|
5
|
|
|
-
|
سلعة
معمرة أو إستثمارية
|
|
5
|
|
-
|
سلعة
غير قابلة للتلف السريع
|
|
4
|
|
-
|
سلعة
قابلة للتلف المحدود
|
|
3
|
|
-
|
سلعة
قابلة للتلف السريع
|
|
2
|
|
·
|
الطلب على المنتج
|
5
|
|
|
-
|
يتم
تسويق المنتج في مناطق واسعة
|
|
1
|
|
-
|
حجم
مبيعات المنتج عالية
|
|
1
|
|
-
|
المنتج
سلعة ضرورية للمستهلكين
|
|
1
|
|
-
|
توجد
أبحاث مستمرة لتطوير المنتج
|
|
1
|
|
-
|
يوجد
وكلاء بيع متعددين للمنتج
|
|
1
|
|
·
|
درجة المنافسة وتأخذ الخيارات التالية
|
5
|
|
|
-
|
توجد
منافسة عالية للمنتج
|
|
1
|
|
-
|
توجد
منافسة للمنتج
|
|
2
|
|
-
|
توجد
منافسة متوسطة للمنتج
|
|
3
|
|
-
|
توجد
منافسة محدودة للمنتج
|
|
4
|
|
-
|
لا
توجد منافسة للمنتج
|
|
5
|
|
|
الإجمــــالــــــــي
|
20
|
20
|
ب- معايير
تتعلق بعوامل إدارية :-
|
المعيار
|
الدرجة
المعيارية
|
الوزن النسبي
|
|
|
·
|
الكفاءة
الفنية ( معدل دوران رأس المال العامل )
(
كل واحد صحيح نقطتان )
|
5
|
5
|
|
·
|
الكفاءة
البيعية :
|
6
|
|
|
-
|
معدل
دوران المخزون ( كل واحد صحيح نقطة )
|
|
3
|
|
-
|
معدل
دوران المدينين ( كل واحد صحيح نقطة )
|
|
3
|
|
·
|
ربحية
الاعمال وتقاس من خلال :
|
9
|
|
|
-
|
معدل
العائد على الأًصول ( كل 5 % نقطة )
|
|
3
|
|
-
|
معدل
العائد على المبيعات ( كل 10% نقطة )
|
|
3
|
|
-
|
معدل
العائد على حقوق الملكية(كل 5 % نقطة )
|
|
3
|
|
|
الإجمـــــــالــــــــي
|
20
|
20
|
ج- معايير
تتعلق بعوامل مالية :-
|
المعيار
|
الدرجة
المعيارية
|
الوزن النسبي
|
|
|
·
|
معدل
دوران الدائنين ( كل واحد صحيح نقطة )
|
5
|
5
|
|
·
|
نسبة
التداول ( كل واحد صحيح نقطة )
|
5
|
5
|
|
·
|
الرفع
المالي ( حق الملكية / القروض ) ( كل 100 % تعادل نقطة ).
|
5
|
5
|
|
·
|
معدل
التداول السريع ( كل واحد صحيح نقطة )
|
5
|
5
|
|
|
الإجمــــــــالــــي
|
20
|
20
|
د-
معايير متعلقة برأس
المال ( المركز المالي ) :-
|
المعيار
|
الدرجة
المعيارية
|
الوزن النسبي
|
|
|
·
|
معدل
حقوق الملكية إلى الديون (كل 100 % تعادل نقطة ).
|
5
|
5
|
|
·
|
معدل
إجمالي مصادر التمويل إلى إجمالي الخصوم ( كل 100 % تعادل نقطة ) .
|
5
|
5
|
|
·
|
معدل
حقوق الملكية إلى إجمالي التمويل ( كل 25 % تعادل درجتان )
|
5
|
5
|
|
·
|
معدل
حقوق الملكية إلى الخصوم طويلة الأجل ( كل 100 % تعادل نقطة ).
|
5
|
5
|
|
|
الإجمــــالـــي
|
20
|
20
|
ه-
معايير متعلقة
بالضمانات :-
|
المعيار
|
الدرجة
المعيارية
|
الوزن النسبي
|
|
|
·
|
مدى
قابلية الضمان للتصرف
|
4
|
4
|
|
·
|
مدى
ثبات القيمة وسهولة التسويق
|
4
|
4
|
|
·
|
مدى
السرعة في تصفية الضمانات
|
4
|
4
|
|
·
|
مدى
كفاية الضمان وتحديثه بالقيمة السوقية
|
4
|
4
|
|
·
|
مدى
كفاية تحديد المخاطر المرتبطة بالقيمة التسليفية للضمان .
|
4
|
4
|
|
|
الإجمــــالـــي
|
20
|
20
|
وبذلك تظهر عوامل قياس مخاطر الفئة
الائتمانية للمقترضين كما يلي :-
|
·
|
معايير
تتعلق بعوامل التأثير على النشاط
|
20
|
|
·
|
معايير
تتعلق بعوامل إدارية
|
20
|
|
·
|
معايير
تتعلق بعوامل مالية
|
20
|
|
·
|
معايير
تتعلق برأس المال ( المركز المالي )
|
20
|
|
·
|
معايير
تتعلق بالضمانات
|
20
|
|
|
الإجمـــالــي
|
100 درجة
|
2.
تحديد دليل معياري
لمستويات قياس المخاطر الإئتمانية :-
يتم تصنيف مستويات المخاطرة الإئتمانية التي
تواجه العميل إلى ستة مستويات تتجه درجاتها من الأعلى إلى الأقل بحيث يحصل المستوى
الأعلى في التصنيف (الأقل مخاطرة) على وزن يتراوح من 90 درجة فأكثر بينما يحصل
المستوى الأقل في التصنيف ( مخاطرة أعلى )على وزن أقل من 50 درجة حسب الآتي :-
|
م
|
المستوى
|
الدرجة
|
المخاطرة
|
|
1.
|
الأول
|
90 فأكثر
|
مخاطرة
منخفضة جداً
|
|
2.
|
الثاني
|
80 – 89
|
مخاطرة
منخفضة
|
|
3.
|
الثالث
|
70-79
|
مخاطرة
مقبولة
|
|
4.
|
الرابع
|
60 – 69
|
مخاطر
مرتفعة نسبياً
|
|
5.
|
الخامس
|
50 – 59
|
مخاطر
مرتفعة
|
|
6.
|
السادس
|
أقل من 50
|
مخاطر
مرتفعة جداً
|
خامساً : تطبيق المدخل المقترح على حالتين
من حالات الإئتمان الممنوحة من قبل أحد البنوك العاملة في فلسطين :-
لإختبار قدرة المدخل المقترح في قياس درجة
المخاطرة الإئتمانية تم التطبيق على حالتي إئتمان ممنوحتين لشركتين الأولى شركة (
× ) وهي شركة تعثرت في البداية ولكنها إستطاعت التغلب على بعض نقاط الضعف لديها
ونجحت جزئياً في تسديد الإئتمان الممنوح لها ، أما الشركة الثانية ( z )
فقد تعثرت تماماً في سداد الإئتمان الممنوح لها .
1.
تطبيق النموذج على شركة
( × ) :
شركة ( × ) هي شركة
تجارية تعمل في مجال تجارة الأجهزة الإلكترونية وقد تحصلت على قرض طويل الأجل
بقيمة 50000 دولار سددت منه 10000 دولار ، ثم تعثرت وقام البنك بجدولة الدين ، ولا
زالت الشركة غير قادرة بشكل كامل على سداد الأقساط المستحقة .
كما تحصلت الشركة أيضاً
على قرض آخر قصير الأجل بقيمة 70000 دولار سددت منه 45000 دولار ولا زال الرصيد
المستحق السداد 25000 دولار ، وفيما يلي المركز المالي للشركة وأهم أرقام النشاط
:-
المركز المالي للشركة
:-
|
السنة
1999
|
السنة
2000
|
البيـــان
|
السنة
1999
|
السنة
2000
|
البيـــان
|
|
55390
|
58470
|
أصول
ثابتة بالصافي
|
90000
|
90000
|
رأس
المال
|
|
20000
|
20000
|
إستثمارات
|
8000
|
10000
|
إحتياطات
|
|
20100
|
25190
|
مخزون
سلعي
|
17200
|
13290
|
أرباح
مدورة
|
|
25140
|
30495
|
مدينون
|
3000
|
5000
|
مخصصات
|
|
27100
|
10200
|
أوراق
قبض
|
50000
|
40000
|
قروض
طويلة الأجل
|
|
7000
|
5600
|
نقد
في الخزينة
|
70000
|
25000
|
قروض
قصيرة الأجل
|
|
99200
|
41900
|
نقدية
في البنوك
|
5200
|
17245
|
دائنون
|
|
4600
|
5680
|
حسابات
مدينة
|
14830
|
7500
|
أوراق
دفع
|
|
7200
|
9400
|
تأمينات
لدى الغير
|
7500
|
5900
|
أرصدة
دائنة أخرى
|
|
2000
|
7000
|
مصروفات
مقدمة
|
|
|
|
|
265730
|
213935
|
|
265730
|
213935
|
|
|
أهم
أرقام النشاط
|
سنة 2000
|
سنة 1999
|
|
المشتريات
|
60400
|
70200
|
|
تكلفة
المبيعات
|
55310
|
60320
|
|
المبيعات
|
89200
|
88900
|
|
مجمل
الربح
|
33890
|
28580
|
|
المصروفات
|
20600
|
11300
|
|
صافي
الربح
|
13290
|
17200
|
ملاحظات :-
-
شخصية العميل وتعاملاته
في السوق جيدة .
-
منتج العميل سلعة معمرة
وهي جيدة .
-
يتم تسويق منتج العميل
في مناطق واسعة من خلال وكلاء بيع متعددين وحجم مبيعات عالية .
-
لا توجد منافسة عالية
للمنتج .
-
يقدم العميل ضمانات
عقارية تتمثل في المبنى الذي تمتلكه الشركة بنسبة 150 % من قيمة القرض الأصلي .
تحليل البيانات المالية للشركة ( × ) التجارية
:-
معدل دوران رأس المال العامل = رأس
المال العامل = 79820 = 0.9
مرة
صافي
المبيعات 89200
معدل دوران المخزون = صافي المبيعات =
89200 = 3.5 مرة
المخزون 25190
معدل دوران المدينين = صافي المبيعات =
89200 = 2.2 مرة
المدينين 40695
معدل العائد على الأصول = صافي الربح = 13290
= 6.6 %
إجمالي
الأصول 213935
معدل العائد على المبيعات = صافي الربح = 13290
= 14.9
%
صافي
المبيعات 89200
معدل العائد على حقوق الملكية = صافي الربح
= 13290 = 11.7 %
حقوق
الملكية 113290
معدل دوران الدائنين = المشتريات =
60400 = 2.4 مرة 
الدائنين 24745
نسبة التداول = الأصول المتداولة = 135465
= 2.4 مرة الخصوم المتداولة 55645
نسبة التداول السريعة =
الأصول المتداولة - المخزون =
135465-25190 = 2 مرة
الخصوم
المتداولة 55645
الرفع المالي = حقوق الملكية =
113290 = 453 %
القروض قصيرة الأجل 25000
معدل حقوق الملكية إلى الديون = حقوق الملكية =
113290 = 126 %
إجمالي
الديون 89745
معدل
إجمالي مصادر التمويل إلى الخصوم = إجمالي
الخصوم + حقوق الملكية = 100645 = 212.5%
إجمالي الخصوم 213935
معدل
حقوق الملكية إلى الخصوم طويلة الأجل =
حقوق الملكية = 113290
= 283 %
الخصوم طويلة الأجل 40000
معدل
حقوق الملكية إلى إجمالي مصادر التمويل =
حقوق الملكية = 113290
= 53 %
إجمالي الخصوم+حقوق الملكية 213935
في ضوء البيانات السابقة ووفقاً للمعايير
المتعلقة بقياس المخاطر الإئتمانية ، تظهر أوزان تلك المخاطرة كما يلي :-
|
المعيـــــــــــار
|
الدرجة
المعيارية
|
الوزن
النسبي
|
|
|
1.
|
معايير
تتعلق بعوامل التأثير على النشاط
|
|
|
|
-
|
شخصية
العميل
|
5
|
3
|
|
-
|
جودة
المنتج
|
5
|
5
|
|
-
|
الطلب
على المنتج
|
5
|
3
|
|
-
|
درجة
المنافسة
|
5
|
5
|
|
|
الإجمــــالـــي
|
20
|
16
|
|
المعيـــــــــــار
|
الدرجة
المعيارية
|
الوزن
النسبي
|
|
|
2.
|
معايير
تتعلق بالعوامل الإدارية
|
|
|
|
أ.
|
الكفاءة
الفنية: (معدل دوران رأس المال العامل )
|
5
|
1.8
|
|
ب.
|
الكفاءة
البيعية :-
|
|
|
|
-
|
معدل
دوران المخزون
|
3
|
3.5
|
|
-
|
معدل
دوران المدينين
|
3
|
2.2
|
|
د.
|
ربحية
الأعمال :
|
|
|
|
-
|
معدل
العائد على الأصول
|
3
|
1.3
|
|
-
|
معدل
العائد على المبيعات
|
3
|
1.5
|
|
-
|
معدل
على حقوق الملكية
|
3
|
2.3
|
|
|
الإجـمــــالــي
|
20
|
12.6
|
|
المعيـــــــــــار
|
الدرجة
المعيارية
|
الوزن
النسبي
|
|
|
3.
|
معايير
تتعلق بالعوامل المالية
|
|
|
|
-
|
معدل
دوران الدائنين
|
5
|
2.4
|
|
-
|
نسبة
التداول
|
5
|
2.4
|
|
-
|
نسبة
التداول السريعة
|
5
|
2.0
|
|
-
|
الرفع
المالي
|
5
|
4.0
|
|
|
الإجـمــــالــي
|
20
|
10.8
|
|
المعيـــــــــــار
|
الدرجة
المعيارية
|
الوزن
النسبي
|
|
|
4.
|
معايير
تتعلق بالمركز المالي للعميل
|
|
|
|
-
|
معدل
حقوق الملكية إلى إجمالي الديون
|
5
|
1.3
|
|
-
|
معدل
حقوق الملكية إلى إجمالي مصادر التمويل
|
5
|
2.1
|
|
-
|
معدل
حقوق الملكية إلى الخصوم طويلة الأجل
|
5
|
2.8
|
|
-
|
معدل
إجمالي مصادر التمويل إلى إجمالي الخصوم
|
5
|
2.1
|
|
|
الإجـمــــالــي
|
20
|
8.3
|
|
المعيـــــــــــار
|
الدرجة
المعيارية
|
الوزن
النسبي
|
|
|
5.
|
معايير
متعلقة بالضمانات :
|
|
|
|
-
|
مدى
قابلية الضمان للتصرف
|
4
|
3
|
|
-
|
مدى
ثبات القيمة وسهولة التسويق
|
4
|
3
|
|
-
|
مدى
السرعة في تغطية الضمانات
|
4
|
3
|
|
-
|
مدى
كفاية الضمان وتحديثه بالقيمة السوقية
|
4
|
4
|
|
-
|
مدى
كفاية تحديد المخاطر المرتبطة بالقيمة التسليفية للضمان .
|
4
|
4
|
|
|
الإجـمــــالــي
|
20
|
17
|
|
إجمالي
النقاط
|
100
|
64.7 نقطة
|
وبدراسة الحالة السابقة يتضح أن المصرف لم يراعٍ
الأسس الصحيحة عند قرار منح الإئتمان حيث أنه بتطبيق النموذج المقترح على حالة
الشركة ( ×) يتبين أن عدد النقاط التي تحصلت عليها الشركة هي 64.7 نقطة وهي تقع
ضمن المخاطر المرتفعة نسبياً ، الأمر الذي كان يتطلب مراعاة حالة تلك الشركة بصورة
أكثر واقعية .
2.
تطبيق النموذج على شركة
( Z ) :-
شركة ( Z )
هي شركة تجارية تعمل في مجال تجارة الأجهزة الإلكترونية أيضاً تحصلت على قرض طويل
الأجل من البنك بقيمة 35000 دولار سددت منه بعض الأقساط ، ثم تعثرت في سداد الباقي
، كما تحصلت على قروض قصيرة الأجل بقيمة 100000 دولار ، سددت منه بعض الأقساط بقيمة
33000 دولار وتعثرت في سداد الباقي ، وفيما يلي المركز المالي للشركة وبعض أرقا
النشاط .
المركز
المالي لشركة ( Z ) التجارية
|
السنة
1999
|
السنة
2000
|
البيـــان
|
السنة
1999
|
السنة
2000
|
البيـــان
|
|
76200
|
70540
|
أصول
ثابتة بالصافي
|
80000
|
80000
|
رأس
المال
|
|
42000
|
42000
|
إستثمارات
|
35000
|
20000
|
قروض
طويلة الأجل
|
|
20900
|
42200
|
مخزون
سلعي
|
100000
|
67000
|
قروض
قصيرة الأجل
|
|
15720
|
39500
|
مدينون
|
12000
|
29200
|
دائنون
|
|
60400
|
20500
|
أوراق
قبض
|
6000
|
17500
|
أوراق
دفع
|
|
10200
|
7500
|
نقد
في الخزينة
|
|
|
|
|
54000
|
20100
|
نقدية
في البنوك
|
5000
|
5000
|
إحتياطات
|
|
|
|
أصول
أخرى
|
3000
|
5600
|
أرباح
مرحلة
|
|
7960
|
6940
|
حسابات
مدينة
|
|
|
|
|
5920
|
5020
|
تأمينات
لدى الغير
|
45000
|
5500
|
مخصصات
|
|
5000
|
2000
|
مصروفات
مقدمة
|
4200
|
26500
|
أرصدة
دائنة أخرى
|
|
249700
|
256300
|
|
249700
|
256300
|
|
|
أهم
أرقام النشاط
|
سنة 2000
|
سنة 1999
|
|
المشتريات
|
61600
|
49700
|
|
تكلفة المبيعات
|
30300
|
28200
|
|
المبيعات
|
44400
|
38900
|
|
إجمالي
الربح
|
14100
|
10700
|
|
المصروفات
|
10600
|
77000
|
|
صافي الربح
|
3500
|
3000
|
ملاحظات :-
-
شخصية العميل ومعاملاته
في السوق جيدة .
-
الشركة تتعامل مع البنك
منذ عامين فقط .
-
ينتج العميل سلعة معمرة
وهي جيدة .
-
توجد منافسة عالية
للمنتج .
-
قدم العميل ضمانات
عقارية تتمثل في المبنى الذي تشغله بنسبة 150 % من قيمة القرض.
تحليل البيانات المالية للشركة ( Z )
التجارية :-
معدل دوران رأس المال العامل = رأس المال العامل =
3560 = 0.1 مرة
صافي المبيعات 44400
معدل دوران المخزون = صافي المبيعات =
44400 = 1.1 مرة
المخزون 42200
معدل دوران المدينين = صافي المبيعات =
44400 = 1.1 مرة
المدينين 39500معدل العائد على الأصول = صافي الربح =
3500 = 1.4 % إجمالي
الأصول 256300
معدل العائد على المبيعات = صافي الربح = 3500
= 7.9.
%
صافي المبيعات 44400
معدل العائد على حقوق الملكية = صافي الربح
= 3500 = 3.9 %
حقوق
الملكية 90600
معدل دوران الدائنين = المشتريات =
61600 = 1.3 مرة
الدائنين 46700
نسبة التداول = الأصول المتداولة = 143760 = 1
مرة
الخصوم المتداولة 140200
نسبة التداول السريعة =
الأصول المتداولة - المخزون = 143760-42200
= 0.7 مرة
الخصوم
المتداولة 140200
الرفع المالي = حقوق الملكية = 90600 = 135
%
القروض قصيرة الأجل 67000
معدل حقوق الملكية إلى الديون = حقوق الملكية = 90600 = 67.8
%
إجمالي
الديون 133700معدل إجمالي مصادر التمويل إلى الخصوم = إجمالي الخصوم + حقوق الملكية = 256300 = 154.7 %
إجمالي الخصوم 165700
معدل
حقوق الملكية إلى الخصوم طويلة الأجل =
حقوق الملكية = 90600 = 453 %
الخصوم طويلة الأجل 20000
معدل
حقوق الملكية إلى إجمالي مصادر التمويل =
حقوق الملكية = 90600
= 35.3 %
إجمالي الخصوم+حقوق الملكية 256300
في ضوء البيانات السابقة ووفقاً للمعايير
المتعلقة بقياس المخاطر الإئتمانية ، تظهر أوزان تلك المخاطرة كما يلي :-
|
المعيـــــــــــار
|
الدرجة
المعيارية
|
الوزن النسبي
|
|
|
1.
|
معايير
تتعلق بعوامل التأثير على النشاط
|
|
|
|
-
|
شخصية
العميل
|
5
|
3
|
|
-
|
جودة
المنتج
|
5
|
3
|
|
-
|
الطلب
على المنتج
|
5
|
2
|
|
-
|
درجة
المنافسة
|
5
|
3
|
|
|
الإجمــــالـــي
|
20
|
11
|
|
المعيـــــــــــار
|
الدرجة
المعيارية
|
الوزن النسبي
|
|
|
2.
|
معايير
متعلقة بالعوامل الإدارية
|
|
|
|
أ.
|
الكفاءة
الفنية: (معدل دوران رأس المال العامل )
|
5
|
0.2
|
|
ب.
|
الكفاءة
البيعية :-
|
|
|
|
-
|
معدل
دوران المخزون
|
3
|
1.1
|
|
-
|
معدل
دوران المدينين
|
3
|
1.1
|
|
د.
|
ربحية
الأعمال :
|
|
|
|
-
|
معدل
العائد على الأصول
|
3
|
0.3
|
|
-
|
معدل
العائد على المبيعات
|
3
|
0.8
|
|
-
|
معدل
العائد على حقوق الملكية
|
3
|
0.8
|
|
|
الإجـمــــالــي
|
20
|
4.3
|
|
المعيـــــــــــار
|
الدرجة
المعيارية
|
الوزن النسبي
|
|
|
3.
|
معايير
متعلقة بالعوامل المالية
|
|
|
|
-
|
معدل
دوران الدائنين
|
5
|
1.3
|
|
-
|
نسبة
التداول
|
5
|
1
|
|
-
|
نسبة
التداول السريعة
|
5
|
0.7
|
|
-
|
الرفع
المالي
|
5
|
1.4
|
|
|
الإجـمــــالــي
|
20
|
4.4
|
|
المعيـــــــــــار
|
الدرجة
المعيارية
|
الوزن النسبي
|
|
|
4.
|
معايير
متعلقة بالمركز المالي للعميل
|
|
|
|
-
|
معدل
حقوق الملكية إلى إجمالي الديون
|
5
|
0.7
|
|
-
|
معدل
حقوق الملكية إلى إجمالي مصادر التمويل
|
5
|
1.4
|
|
-
|
معدل
حقوق الملكية إلى الخصوم طويلة الأجل
|
5
|
4.5
|
|
-
|
معدل
إجمالي مصادر التمويل إلى إجمالي الخصوم
|
5
|
1.5
|
|
|
الإجـمــــالــي
|
20
|
8.1
|
|
المعيـــــــــــار
|
الدرجة
المعيارية
|
الوزن النسبي
|
|
|
5.
|
معايير
متعلقة بالضمانات :
|
|
|
|
-
|
مدى
قابلية الضمان للتصرف
|
|
3
|
|
-
|
مدى
ثبات القيمة وسهولة التسويق
|
|
3
|
|
-
|
مدى
السرعة في تصفية الضمانات
|
|
3
|
|
-
|
مدى
كفاية الضمان وتحديثه بالقيمة السوقية
|
|
4
|
|
-
|
مدى
كفاية تحديد المخاطر المرتبطة بالقيمة التسليفية للضمان .
|
|
4
|
|
|
الإجـمــــالــي
|
|
17
|
|
إجمالي
النقاط التي حصل عليها العميل ( Z )
|
100
|
40.8 نقطة
|
وبدراسة الحالة السابقة يتضح أن المصرف لم يراعي
الأسس الصحيحة عند قرار منح الائتمان حيث بتطبيق النموذج المقترح عن حالة الشركة
المذكورة يتبين أن عدد النقاط التي تحصلت عليها 40,8 وبالتالي تقع ضمن المخاطر
المرتفعة جداً الأمر الذي يشير إلى تدني أوضاع الشركة مما كان يتطلب مراعاة حالتها
بصورة واقعية .
وبناءً على ماسبق يلاحظ من نتائج الحالتين
السابقتين قدرة المدخل المقترح على قياس المخاطر الائتمانية بشكل دقيق مما يستوجب
العمل به في كافة حالات منح الائتمان باعتباره أداة نافعة لقياس المخاطر وترشيد
القرار الائتماني ، وبذلك يتم التحقق من فرضيات البحث .
سادساً : النتائج والتوصيات :-
أولاً : النتائج :-
-
أن من أوجه القصور التي
تواجه إدارات الإئتمان في البنوك غياب معايير محددة قابلة للتطوير يمكن من خلالها
قياس مخاطر الإئتمان بشكل موضوعي ، الأمر الذي يفرض تقديم صورة واضحة عن تلك
المخاطر قبل إتخاذ قرار منح الإئتمان .
-
أن الإطار المقترح يحقق
متطلبات قياس مخاطر الإئتمان المصرفي ويوفر أساساً سليماً يمكن الإعتماد عليه في
تحديد الأوزان النسبية للمخاطر المتعلقة بطالبي الإئتمان .
-
أن الإطار المقترح
لقياس مخاطر الإئتمان يعمل كمرشد للإدارة المصرفية لأغراض الوقوف على حقيقة الوضع
المالي للمنشآت طالبة الإئتمان .
-
تتمثل فروض الإطار
المقترح في فرض تطوير التنظيم المحاسبي لعملية قياس مخاطر الإئتمان على أسس عادلة
وواقعية على كافة المنشآت طالبة الإئتمان الأمر الذي يحقق أهداف النمو والتطور
للبنك ويقوي دعائم وجوده وإستمراريته .
-
تتمثل أهم مبادئ الإطار
المقترح في إبراز وتأصيل المعايير والقواعد التي تقوم عليها عمليات إحتساب مخاطر
الإئتمان بما يحقق مبدأ النفعية الذي يخدم أهداف الإدارة والمساهمين على حد سواء .
ثانياً : التوصيات :-
في ضوء النتائج السابقة ، يوصي الباحث
بما يلي :-
1)
ضرورة تطبيق الإطار
المقترح بغرض تحقيق الآتي :-
·
زيادة كفاءة وفعالية
التقارير التي تعتمد عليها إدارة الإئتمان لدى إتخاذ التوصية المناسبة بشأن قرار
منح الائتمان .
·
تحقيق متطلبات الشفافية
والموضوعية والعدالة للإدارة المصرفية لدى إتخاذ قرار منح الإئتمان .
2) ضرورة
تطوير التنظيم والأداء المحاسبي والائتماني ليعكس بصورة صحيحة وواقعية المركز
المالي للمنشآت طالبة الائتماني .
3) ضرورة
الإعتماد على الإطار المقترح بإعتباره مرشداً للإدارة المصرفية في ضبط الإئتمان مع
العمل على تطويره بما يؤدي إلى تحقيق أهداف النمو والتطور للبنك وبالتالي تقوية
دعائم إستقراره وزيادة كفاءة أدائه .
المراجع :-
أولاً: المراجع العربية:-
1.
أبو خزامة ، إيهاب محمد
أحمد ،إدارة الإئتمان ، نموذج مقترح لقياس مخاطر الإئتمان المصرفي بهدف تطوير
الإفصاح المحاسبي في البنوك التجارية ، 2007 .
2.
الدغيم وآخرون ،
التحليل الإئتماني ودورة في ترشيد عمليات الإقراض المصرفي بالتطبيق على المصرف
الصناعي السوري ، مكتبة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية ، المجلد 28 ، العدد
3 ، 2006 .
3.
الهندي ، منير إبراهيم
، أدوات الإستثمار في أسواق رأٍس المال ، المكتب العربي الحديث ، الأسكندرية ، مصر
، 1999 .
4.
الزبيدي ، حمزة محمود ،
إدارة الإئتمان المصرفي والتحليل الإئتماني ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، 2002
.
5.
الخضيري ، حسن أحمد ،
الإئتمان المصرفي ، منهج متكامل في البحث والتحليل الإئتماني ، مكتبة الإنجلو
المصرية ، القاهرة ، 1987 .
6.
الخطيب ، منال ، تكلفة
الإئتمان المصرفي وقياس مخاطرة بالتطبيق على أحد المصارف التجارية السورية ، رسالة
ماجستير ، جامعة حلب ، 2004 .
7.
حنفي ، عبد الغفار أبو
قحف ، الإدارة الحديثة في البنوك التجارية ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1991.
8.
مختار ، إبراهيم ،
التمويل المصرفي منهاج إتخاذ القرارات ، الطبعة الثانية ، مكتبة الأنجلو المصرية ،
القاهرة ، 1987 .
9.
مصطفى ، محمد عبده ،
أساليب السيطرة على مخاطر الأقراض والتمويل بالمشاركة في البنوك – دراسة ميدانية
مقارنة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، مكتبة كلية التجارة ، جامعة عين شمس ، 1987 .
10.
سعد ، بهاء الدين ،
التمويل في منظمات الأعمال ، الطبعة الثانية ، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، 1992 .
11.
سلطة النقد الفلسطينية
، دائرة الأبحاث والسياسات النقدية ، 2008 .
12. عبد
ربه ، محمد محمود ، دراسات في محاسبة التكاليف ، قياس تكلفة مخاطر الإئتمان
المصرفي للبنوك التجارية ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ، 2000 .
13. عبد
الحميد ، طلعت أسعد ، إدارة المصارف التجارية " الإستراتيجية والتطبيق "
، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، مصر ، بدون تاريخ .
14.
غلاب ، حسن أحمد ،
المحاسبة في البنوك التجارية ، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، 1993 .
15.
شاهين ، علي عبدالله ،
محاسبة البنوك والبنوك الإسلامية ، مكتبة الجامعة الإسلامية ، غزة ، 2009 .
16.
شحاتة ، حية ، مخاطر
الإئتمان في البنوك التجارية ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، 1990 .
ثانياً: المراجع الأجنبية:-
1.
Altman , Edward , commercial
Bank Lending : process , credit scoring , and costs of errors in lending ,
journal of financial and quantitative analysis , 1980 .
2.
Bedi H.L. & V.K hardikar ,
Practical Banking Advances , institute of banking studies , New Delhi , 1984 .
3.
Copper , Jone , The Management
and Regulation of Banks , London
, Macmillan publisher LTD., 1984 .
4.
Davis , Steven I., Excellent
in Banking , the Macimillan press , LTD. , 1985 .
5.
David Babbel " Insuring
Banks Against Systematic Credit Risk " , Journal of Futures – Markets
, Dec., 1989 .
6.
Jessup Paul F., Modern bank
management , N.Y., west publishing Co., 1989 .
7.
Hempel , Gerorge H., Alan B. Coleman , Donald G. Simonson ,
Bank Management , 2nd ed. , Jone Wiley & Sons , 1986 .
8.
Morgan John B. Managing a loan
portfolio – like in equity fund ", the bankers magazine , jan /feb., 1989
.
9.
Nasser , Arshadi
& Lawrence Edward c., Managing problem loans , " bank management ,
Aug., 1991 .
10. Read
, Edward w., and others Commercial Banking , N.J: Prentice hall . Inc ., 1984 .
11. Valentine
, Stuart and Mason , Stan , Nanking . London : hodder & Stoughton , 1984 .